الرئيسية

>

أخر الأخبار
«الاقتصاد» تنجح في كسر الحصار الاقتصادي عبر معرض دمشق الدولي
«الاقتصاد» تنجح في كسر الحصار الاقتصادي عبر معرض دمشق الدولي


«الاقتصاد» تنجح في كسر الحصار الاقتصادي عبر معرض دمشق الدولي

وزير الاقتصاد: قطاع المشاريع الصغيرة كان متوقفاً وهناك فرق عمل تدرس آلية تنشيط إجراء التراخيص

بوادر إيجابية شهدها الاقتصاد المحلي في عام 2017 وخاصة خلال نصفه الثاني، لدرجة دفعت وزير الاقتصاد في أكثر من مناسبة إلى إبداء تفاؤله بالمرحلة القادمة، معتبراً أن العام الحالي يمثل بداية التعافي الاقتصادي وخاصة مع ظهور مؤشرات جيدة لتحسن حركة الصادرات وعودة المنتجات السورية إلى أسواقها التقليدية وكسب أسواق جديدة وخاصة بعد كسر الحصار الاقتصادي المفروض على سورية في شراكة حقيقية تجسدت لأول مرة بشكلها الفعلي في معرض دمشق الدولي، بين القطاع الخاص والعام، وهذه خطوة إيجابية تحسب لوزارة الاقتصاد، خطوات مبشرة تركت انطباعات جيدة حول المشروع الاقتصادي الذي رسمته وتسير وفقه الوزارة عام 2017 فمن النجاح في إعداد وإنجاز معرض دمشق الدولي، والذي أدى المطلوب منه على أكثر من صعيد إعلامي وإنتاجي وسياسي، إلى بعض الخطوات كموضوع السماح باستيراد الأقمشة كمواد أولية للصناعة من عدمه.

كسر العزلة الاقتصادية

نجحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال تنظيم معرض دمشق الدولي 59 ومعارض أخرى خارجية في كسر حصار اقتصادي فرض على سورية فترة طويلة حكومة وشعباً، فاتسمت مدة الإنجاز السريعة بتضافر الجهود بين جميع الجهات، تخطيط إدارة ممنهج وتنفيذ سريع من قبل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، عدد الدول المشاركة وعدد الزائرين الكبير والنتائج الإيجابية التي تبعت المعرض وتخللته، كلّله إعلان رئاسة مجلس الوزراء المبكر عن موعد دورة معرض دمشق الدولي للعام القادم.

الدليل التطبيقي الإلكتروني

كما أصدرت الوزارة هذا العام الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وفق البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017 وعممته على جميع الاتحادات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية وغيرها لتصبح الآلية التنفيذية بموجب هذا الدليل واضحة لكل المعنيين سواء من الفعاليات الاقتصادية أو المستوردين وبما يغني المستوردين عن مراجعة أو سؤال الوزارة أو مديرياتها حول المادة التي يُرْغَبُ باستيرادها، وما سبق يعدّ خطوة إيجابية يجب أن تنجز منذ مدة طويلة ويحسب للوزارة أنّها أنجزته هذا العام وسهّلت عمل المصدرين والتجار، لكن وحسب منار الجلاد عضو مجلس غرفة تجارة دمشق والناطق الإعلامي باسمها فإنّ هذا الإجراء على أهميته هو إجراء طبيعي لأنّ التغييرات في المدة السابقة بالمسموح والممنوع من المواد المستوردة سببت إرباكاً في سوق العمل، وعلينا متابعة الأسواق الخارجية والانتباه بما هي مشغولة به لتطوير اقتصادها وما نحن مشغولون به أو في طور إعداده، لذلك طالب الجلاد بشفافية أكثر في عرض البيانات وإحصائيات التصدير، والسماح بالاستيراد على نطاق أوسع، وإعادة النظر في قيمة الرسوم الجمركية ومساواتها مع البلدان المجاورة، وبهذا الأمر نستطيع ايقاف التهريب الذي يضر بالصناعة والتجارة الوطنية ونحمي صناعتنا ونحافظ على إيرادات خزينة الدولة.

رؤية وعمل وإمكانات

وبالنسبة للمناطق الحرة أكد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ"تشرين" أنّ الغاية من تقديم الوزارة رؤيتها لإعادة تنظيم عمل المناطق الحرة، والتي وضعتها على طاولة مجلس الوزراء، تقديم نمطٍ استثماريٍ جديدٍ مميزٍ، وتسعى من خلالها لإيجاد مناطق حرة خاصة ومناطق حرة اقتصادية تخصصية وحلّ مشاكل المناطق الحرة القائمة ومشاكل المستثمرين، وتشجيع النشاط الاستثماري الصناعي في المناطق الحرة.

وموضوع المناطق الحرة أمر مهم، ولكن هذه الرؤية تحتاج إمكانات كبيرة مادية واستثمارية وتشبيكاً أو تعاوناً مع الجهات المتشاركة بالعمل مع وزارة الاقتصاد وهذا ما ظهر في مطالبة الوزارة في رؤيتها بتعديل بعض القوانين الجمركية للتوافق مع هذه الرؤية، وحسب مصادر الجمارك هو أمر مستبعد حالياً لأنّ ما طلب تعديله شيء من القانون القديم وآخر من الجديد التي أعدّته الجمارك أيضاً وفق ما يناسب عملها.

وعن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد الخليل أنّه كان في الفترة الماضية قطاعاً متوقفاً والآن تتم إعادة الحياة له، وتم إحداث مرصد وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمّ الاتفاق مع المكتب الوطني للإحصاء مع بداية العام الجديد لتقديم مسح أو تعداد كامل لكل المشاريع المتوسطة في المناطق الآمنة وستكون قاعدة بيانات مهمة للعمل عليها، وبيّن أنّ الوزارة سعت وتسعى لتسهيل نفاد رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باتجاه التمويل وهي مسألة حساسة ومهمة وتدرس فرق عمل خاصة آلية تبسيط إجراء تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

العلاقات الدولية

على مستوى قطاع الأعمال والعلاقات الاقتصادية الدولية حددت الوزارة من خلال نشاطاتها ومجالس وملتقيات رجال الأعمال أهم الدول التي ستعزز العلاقات التجارية والاستثمارية معها في الفترة القادمة، عدا عن العلاقات القائمة مع دول أخرى وطرحت أهم السلع السورية التي سيتم تبادلها، وهي تسعى إلى تفعيل لجان أعمال اللجان المشتركة.

إعادة هيكلة

كما أكد الخليل قيام الوزارة خلال العام بمجموعة من الأعمال على مستوى الوزارة، كإجراء مسابقة لرفد الوزارة بالكادر البشري اللازم من خلال مسابقتين أجرتهما، والمرسوم الذي يتمّ عرضه على اللجنة الاقتصادية لتحديد المهام الحالية لوزارة الاقتصاد والقادمة وإعادة هيكلة الوزارة أصبحت بمراحلها الأخيرة، كما تعمل على إنجاز ربط شبكي لها مع وزارة المالية والمصرف المركزي والجمارك وقد بدئ العمل في هذا الاتجاه بالفعل، وهنا تجب الإشارة لوزارة الاقتصاد بأنّ بعض الجهات التي أشارت إلى التشبيك معها قرارتها لا تنفذ في المصارف العامة ومكاتب الحوالات أو تحدث أخطاء في آلية تنفيذها.

1/1/2018

تاريخ النشر 2018-06-28 الساعة 06:28:37
إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة
مباحثات سورية روسية في موسكو تتناول ملف التعاون الاقتصادي والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة السورية الروسية
الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني.. جهود مشتركة لتحقيق تكامل صناعي واقتصادي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: زيارة الوفد الايراني تأتي في إطار استمرار التواصل والتنسيق لتعزيز التعاون بين البلدين.. ومناسبة لعرض الفرص الاستثمارية في سورية وأيضا لعرض أحدث المنتجات الإيرانية
syrecon.gov.sy Copyright © 2021 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider