أحدث اصدار لدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح اجازات وموافقات الاستيراد

انطلاقاً من حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تبسيط وتفسير ماورد في آليتها التنفيذية لمنح موافقات وإجازات الإستيراد الصادرة بموجب تعليماتها رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016، وسعياً منها لتوضيح كافة التساؤلات وإزالة الإشكالات التي واجهها بعض المستوردين سواء لجهة معرفة المواد المسموحة الاستيراد من غير المسموحة أو لجهة البنود الجمركية التي تندرج تحتها هذه المواد المسموحة، ومنعاً لحدوث حالات لبس أو سوء فهم قد تتبادر إلى أذهان الأخوة المستوردين أو القائمين على تنفيذ هذه الآلية سواء لجهة المنح أو التخليص.
 قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد في الجمهورية العربية السورية، حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017، حيث تم وضع كل مادة من المواد التي تضمنتها الآلية التنفيذية مرفقةً ببندها الجمركي الثماني والوصف المقابل لها، وعليه تم إلغاء بند متعدد عن كل مادة سُمح باستيرادها.
 كما عمدت الوزارة إلى تعميم هذا الدليل الالكتروني الموحد على جميع الاتحادات /التجارية، الصناعية، الزراعية، الحرفية...الخ/، لتصبح الآلية التنفيذية بموجب هذا الدليل واضحة لكافة المعنيين سواء من الفعاليات الاقتصادية أو المستوردين وبما يغني المستوردين عن مراجعة أو سؤال الوزارة أو مديرياتها حول المادة التي يرغب باستيرادها، وحرصاً من الوزارة بأن يكون هذا الدليل في متناول كل من لديه اهتمام بالأمر وحتى الرأي العام فقد عمدت إلى نشره وتعميمه على كل من موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الإجتماعي Facebook.
وهنا لابد من التنويه إلى أن هذا الدليل قد شمل /3806/ بند جمركي من أصل /60966/ بند جمركي مدرج في التعرفة الجمركية، أي أن هذا الدليل الموحد قد سمح باستيراد مانسبته /62%/ من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية.
 كما تجدر الإشارة إلى أن البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي قد حازت على نسبة 75% من أصل كافة المواد المسموح باستيرادها، في حين شكلت المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية مانسبته 25% من هذا الدليل.
 وتأتي هذه الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة انعكاساً لما نص عليه البيان الحكومي بجانبه الاقتصادي لاسيما ما يخص تطوير أداء قطاع التجارة الخارجية والمتابعة الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات المعنية والفعاليات الإقتصادية، كما يعكس سعي الوزارة الدائم لتطوير السياسة التجارية معتمدةً على أسس واضحة ومعلنة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة بالشكل الذي يضمن توافر السلع الأساسية لمعيشة الأخوة المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير.
من يرغب بالإطلاع على الدليل الإلكتروني الموحد فهو متاح على الرابط أدناه:
/PublicFiles/File/electronic directory(1).pdf
 

تاريخ النشر 2017-04-05 الساعة 09:36:32