وزارة الاقتصاد: تحديد أصناف الأقمشة المصنرة المصنعة محلياً لتضييق حالات التقدير والحكم الشخصي

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً وذلك في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكافة المستوردين.

وفي هذا السياق تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة باعتبارها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب ومديرية الجمارك العامة بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.

وفي ذات السياق تشير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى استكمال وزارة الصناعة لتعديل تعليماتها القاضية بشأن عدم منح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة وفق ورديات العمل وساعات عمل كل خط من خطوط الإنتاج وفق معايير دقيقة وواضحة.

 

تاريخ النشر 2024-03-27 الساعة 14:53:51