وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتجارة الخارجية تستعرضا المسار التنفيذي لإعداد دليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم اليوم اجتماعاً  ضم المعنيين في وزارتي الاقتصاد والتعليم ، لمناقشة المسار التنفيذي لإعداد دليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

وتخلل الاجتماع شرح تفاصيل الاستمارة الخاصة بنطاق عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى موضوع قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها للنهوض بهذا القطاع, وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض تصنيف المشروعات، ومعايير اختيارها بطريقة علمية وواقعية بالتشارك مع كل الجهات المعنية بقطاع المشروعات ليصار لاحقاً إلى الاستفادة من آلية التصنيف في بناء الخطط والبرامج.

وأكد الوزير ابراهيم أن هذه المشروعات تشكل نواة حقيقية للتنمية وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تطوير المجتمع من خلال استثمار كافة الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فيه، لافتاً إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي له دور أساسي في توجيه مشاريع البحث العلمي ومشاريع التخرج والدراسات العليا في هذا المجال, ولحظ مقرر دراسي ضمن الخطط والمناهج .

ونوه الوزير ابراهيم إلى أهمية الدعم الذي توليه الحكومة لهذا الموضوع والاهتمام الكبير لتوحيد جهود الوزارات والمؤسسات المعنية في كافة القطاعات للوصول إلى تعريف ومنهجيات واضحة لإدارة هذه المشاريع بالتنسيق والتشاركية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 

بدورها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أكدت أن الهدف من الاجتماع هو عرض مسودة دليل تعريف المشروعات الذي تم إعداده بشكل تشاركي بين الجهات الاكثر صلة بالقطاع ومناقشة إجراءات وضع الدليل حيز التطبيق بعد اعتماده وفق استمارة معدة لذلك وكذلك الامر الاستفادة من خصوصية الاجتماع مع المعنيين في وزارة التعليم العالي لعرض ومناقشة المؤشر الخاص بتصنيف المشروعات الذي توصل إليه فريق العمل ومناقشة الملاحظات التي طرحت من قبلهم بما يسهم في إغناء العمل الذي يجري تنفيذه تحضيرا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تاريخ النشر 2022-09-26 الساعة 12:03:22