وضعت إستراتيجية للوزارة وجهاتها عام 2000 ثم خطة خمسيه للسنوات /2001-2005/ وتم تحديثهما وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أبرز سياساتها ركزت على تطوير الاقتصاد السوري:
- الانفتاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الداخلية و الخارجية ومواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية
- العمل بمبادئ الإدارة الاقتصادية وآلية السوق الحر والتسعير الاقتصادي و تطوير القطاع العام و فتح الآفاق الاقتصادية أمام القطاع الخاص .
- تحقيق العدالة الاجتماعية و الرفاهية الاقتصادية
- تحقيق توازن السياسات التجارية الخارجية عبر :
• متابعة سياسة إصلاح و تحرير التجارة الخارجية
• زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية وتهيئة متطلبات انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية
• توقيع اتفاق الشراكة السورية الأوروبية.
- تطبيق مبدأ التعددية الاقتصادية وتفعيل دور كافة القطاعات و مراقبة الدولة لهذه النشاطات.
- تشجيع عمليات التصدير السلعي والخدمي و تغيير نوعية المنتجات
- التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري واعتماده أساساً في تطوير الاقتصاد السوري والعمل على رفع الكفاءات العلمية و الفنية .