- تقديم القروض للتجارة والاستثمار ولتمويل مشاريع مكافحة البطالة وزيادة نسبة القطع الأجنبي المسموح لمصدري القطاع الخاص الاحتفاظ به.
- تسهيل فتح حسابات بالقطع الأجنبي للسفارات العربية والأجنبية .
- اعتماد الأسعار الحقيقية لشراء القطع الأجنبي لتنفيذ العمليات التجارية للإدخال المؤقت بهدف التصنيع واعادة التصدير .
- تخصيص 1.5مليون دولار من موارد التجاري السوري لتمويل مستوردات الصناعيين من المواد الأولية بقصد التصنيع سواء للتصدير او للاستهلاك المحلي.
- بيع العملات الأجنبية بأسعار البلدان المجاورة للعمليات غير التجارية وزيادة المبالغ المسموح بها للمعالجة الطبية و للحجاج وللطلاب تحت الإشراف.
- صدور المرسوم رقم /33/ تاريخ 8/7/2003 المتعلق بأحكام بإدخال وإخراج العملات الاجنبية والمعادن الثمينة.
- زيادة اكتتاب سورية في رأس مال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار .
- إحداث مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
- صدور مرسوم لمكافحة غسيل الأموال.
- السماح للمستثمرين في المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة السورية بوضع (25%) من قيمة صادراتهم إلى الخارج في الاستهلاك المحلي .
- إحداث /3/ مناطق حرة في الحسكة والبوكمال ومرفأ اللاذقية ومنطقة حرة مرفئية جنوب طرطوس واقامة أسواق حرة مشتركة.
- إعفاء المنشآت المرخصة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته من الموافقات المسبقة عدا الموافقات الصحية والبيئية .
- متابعة إنجاز مشروع خارطة المستثمر السورية.