- تم تحرير معظم المواد المحصورة بمؤسسات القطاع العام والسماح للقطاع الخاص باستيرادها
- إعفاء الصادرات الزراعية من ضريبة الإنتاج الزراعي و من ضريبة دخل الأرباح و الإعفاء من شرط الحصول على إجازات التصدير و إلغاء إجازات واستمارات التصدير والإعفاء من شرط الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد عند تصدير البضائع ذات المنشأ الأجنبي، .
- استمرار المحادثات مع منظمة التجارة الدولية للعمل على دخول سوريا في عضويتها
- إلغاء الوكالة الحصرية للوكيل المعتمد في سورية.
إصدار القائمة السلبية وإصدار نظام تصحيح إجازات الاستيراد وإعفاء عدد من المواد من شرط الحصول على موافقات الجهات العامة المسبقة .
فك الارتباط بين الاستيراد والتصدير وإلغاء العمل بنظام تسديد قيم المستوردات من القطع الناجم عن التصدير و توحيد طرق تسديد القيمة لمواد البند الواحد.
تحديث مجموعة أحكام التجارة الخارجية بما يتناسب مع التعرفة الجمركية المتناسقة.