أخر الأخبار
المرسوم 142 مكرمـة كبيرة من الـرئيس الأسـد...
مدير المناطق الحرة «الثورة»: التواصل مع المستثمرين لتقديم التسهيلات.. والبنية التحتية جاهزة

المرسوم 142 مكرمـة كبيرة من الـرئيس الأسـد...

مدير المناطق الحرة «الثورة»: التواصل مع المستثمرين لتقديم التسهيلات.. والبنية التحتية جاهزة

وصف مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا المرسوم 142 بالمكرمة الكبيرة من السيد الرئيس بشار الأسد لإعادة ألق المنطقة الحرة بعدرا إلى أفضل مما كانت عليه قبل سبع سنوات من الآن

وتحديداً قبل تسلل المجموعات الإرهابية المسلحة إلى داخل هذا الصرح الاقتصادي المهم حيث عملوا وفي خطوة أولى وكما في كل منطقة دنسوها إلى سرقة كل الموجودات ومن ثم تخريب وتدمير وحرق المباني والبنية التحتية من كهرباء واتصالات، مبيناً أن نص المرسم جاء واضحاً وصريح حيث تضمن الإعفاء من بدلات الإشغال والإيداع والغرامات المترتبة عليهم عن الفترة الممتدة من 1 / 1 / 2013 وحتى 31 /12 / 2017 ، وكذلك الإعفاء من بدلات الإشغال لعام 2018 في حال حقق المستثمر الشروط المحددة « التقديم بطلب يتضمن رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية وإبراء ذمته من بدلات الأشغال لعام 2012 وما قبل، وتأمين جاهزية المنشآة للاستثمار، إلى جانب تسوية أوضاع المستثمرين بحيث يتم إخراج مدة توقف العمل الاستثماري من المدد العقدية المبرمة معهم».‏

وكشف كوسا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفي تحرك سريع وتحديداً بعد ساعات من صدور المرسوم عملت على التواصل عن طريق المؤسسة مع لجنة المستثمرين في منطقة عدرا لمراجعة مقر إدارة المؤسسة للاطلاع والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا التي تضمنها المرسوم وذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة، تمهيداً للإقلاع في عملية إعادة البناء وتأهيل منشآتهم المتضررة بفعل الإرهاب والمباشرة في تفعيل نشاطهم الاستثماري الاقتصادي والتجاري والصناعي لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد وهي مرحلة إعادة إعمار التي انطلقت وبشكل رسمي وفعلي في العديد من القطاعات، وذلك في خطوة تسبق عملية التصدير لاحقاً وتحديداً بعد إعادة فتح المعابر الحدودية مع العراق والأردن وبالتالي تفعيل وتنشيط حركة التبادل التجاري.‏

و أشار في حديثه الخاص للثورة أن الاهتمام والمتابعة الحكومية المستمرة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمعالجة السريعة للعديد من الملفات مكن المؤسسة وفي وقت قياسي من إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الحرة بعدرا من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات التي أصبحت جاهزة بشكل كامل لوضعها في الاستثمار.‏

وبين كوسا أن الوزارة تعمل بالتوازي على متابعة ومعالجة ملف البضائع والآليات الموجودة داخل المنطقة الحرة من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بهذا الموضوع والتي تضم قاضي من وزارة العدل وممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك ولجنة المستثمرين للانتهاء من المفقودات وتسوية أوضاعها وإغلاق هذا الملف بشكل كامل.‏

وقال إن المرسوم كان له صداه الإيجابي بين المستثمرين المودعين في المنطقة الحرة « 492 مستثمراً موزعين بين تجار سيارات وآليات وبضائع وصناعيين» الذين عبروا بدورهم عن فرحتهم وسعادتهم واستعدادهم للعودة لممارسة نشاطهم الاستثماري في منشآتهم التي تعرضت للتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، لتستعيد بذلك المنطقة كما غيرها الكثير من المنشآت والفعاليات ألقها باعتبارها وباعتراف الجميع واحدة من أهم أسوق تجارة السيارات والآليات في الوطن العربي والحاضنات الاستثمارية التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة فضلاً عن كونها بوابات عبور للاقتصاد الخارجي وتنمية التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وتعزيز الموارد من القطع الأجنبي، وبيئة واعدة لاستقطاب الاستثمارات في المرحلة المقبلة مرحلة إعادة بناء وإعمار سورية الحديثة والمتطورة القوية المقاومة.‏

يشار إلى أن النشاط الاستثماري في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا توقف خلال السنوات الماضية نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية على المنطقة الحرة وتعذر نقلها أو ممارسة النشاط الاستثماري خلال الفترة المقترحة للإعفاء والمحددة بمشروع المرسوم.‏

10/4/2018