أخر الأخبار
اصدر الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 561 المتضمن ما يلي:

اصدر الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم  561 المتضمن  ما يلي:

مادة 1 – يسمح  للدول والشركات الاجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /59/ لعام 2017 بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت  بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها  وفق الآلية المعتمدة لمنح موافقات الاجازات وموافقات الاستيراد المعتمدة والصادرة بتعليماتنا رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016 والمسموح باستيرادها أصولا وفقا لأحكام التجارة الخارجية .

مادة 2 – يسمح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /59/ لعام 2017 ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد غير المسموحة بالآلية المعتمدة لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المعتمدة والصادرة بتعليماتنا رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016 والمسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية بما فيها المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء (التبغ _ السيارات_ المجوهرات والحلي بكافة أشكالها _ الألبسة المستعملة ) بحدود القيم التالية :

•       /200/ ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /600/م2 .

•       /100/ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /400/م2.

•       /80/ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /200/م2.

•       /60/ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /50/م2.

•       /30/ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة  تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /30/م2.

•       /20/ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /20/م2.

مادة 3- لتنفيذ مضمون المادتين /1-2/ تعتمد الآلية والضوابط التالية :

1.     يتقدم ممثل الدولة أوالشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة .

2.     يسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية .

3.     يقوم بشحن البضائع الى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي بموجب بيانات ترانزيت من الامانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي.

4.     ينظم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة  جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض .

5.     يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالا مؤقتا ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي .

6.     تنظيم عقود بيع الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالا مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض و الأسواق الدولية خلال فترة المعرض .

7.     تنظيم المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية جداول بهذه العقود  الموثقة بكافة التفاصيل وتحال الى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية .

مادة 4 – تمنح إجازة استيراد حكمية مستثناة من انظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة /59/ لعام 2017 وفق الاتي .

1)     تقوم المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض.

2)     ترسل الجداول المذكورة أعلاه الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار الى منح اجازات الاستيراد اللازمة وفق احكام التجارة الخارجية .

3)     أن تكون المواد المباعة قد دخلت الى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي .

4)     أن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض .

5)     يتقدم العارض بأوراقه الثبوتية الازمة الى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصرا مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة وباسم العارض مباشرة من اجل الحصول على اجازة استيراد حكمية اصولا .

6)     يقوم العارض بعد الحصول على الاجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الافراج عن البضائع .

7)     يجب أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة معرض دمشق الدولي وتخليصها لدى امانة جمارك المعرض واستيفاء الرسوم المتوجبة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء معرض دمشق الدولي .

مادة 5- تعتبر معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب اصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة اذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر احدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو منشأ ومصدر ايران استنادا لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية .

مادة 6- تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الاخرى في حال توجبها اصولا.

مادة 7- تحتسب قيم المعروضات والرسوم الجمركية  عن تلك المعروضات وتستوفى على اساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة .

مادة 8- يستمر العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /462/تاريخ 25/2/2009 ورقم /937/ تاريخ 10/7/1991 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /6938/4/9 تاريخ 8/9/1997 ورقم 482/10 تاريخ 7/2/2013 وبما لايتعارض مع احكام  هذا القرار .

مادة 9- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .