الإستثمار
التشريعات الصادرة في مجال تشجيع الاستثمار

إن الخطوة الأولى في أية عملية إصلاحٍ اقتصادي تسير على درب تحرير الاستثمار هي توفير الإطار القانوني الموائم للاستثمار والتجارة، وذلك عبر إصلاح القوانين القائمة أو إصدار قوانين جديدة وإيجاد المؤسسات اللازمة لتطوير التشريع والتدابير التنظيمية، وقد شهدت سورية سلسلة من تلك الإجراءات نورد أهمها:
• صدور المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 المتعلق بإلغاء رسم الاغتراب.
• صدور القانون رقم 5 لعام 2005 المتعلق بموافقة سورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
• توحيد سعر الصرف الذي تطبقه سورية على المستوردات والذي كان موزعاً على ثلاثة أسعار، كما خفضت معدلات الفائدة الداخلية مرتين خلال عام 2004، وذلك للمرة الأولى منذ 1981، وسُمح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.
• صدور القانون رقم 23 لعام 2000 "مجلس النقد والتسليف" للإشراف على الأمور النقدية والأنظمة المصرفية.
• صدور القانون رقم 28 لعام 2001 الذي فتح باب القطاع المصرفي أمام القطاع الخاص.
• صدور القانون رقم 29 لعام 2001 والخاص بالسرية المصرفية.
• إلغاء المرسوم رقم 33 لعام 2003 للقانون 24 لعام 1986 وتعديلاته الواردة في القانون 6 لعام 2000، وهما القانونان المقيّدان للتعامل بالعملات الأجنبية والمعتبران من العقبات التي كانت تواجه الاستثمار الأجنبي في البلاد.
• صدور القانون رقم 59 لعام 2003 الخاص بغسيل الأموال، فأحدثت هيئة مكافحة غسيل الأموال (ACML).
• صدور المرسوم رقم 55 لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
• سمح المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.
• صدور المرسوم رقم 43 لعام 2005 الذي فتح باب قطاع التأمين أمام الاستثمار الخاص، وكذلك تم سابقاً فتح الباب للاستثمار الخاص في الصحة والتعليم العالي.
• صدور المرسوم رقم 51 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 ليخفض معدلات ضريبة الدخل إلى مستويات مشجعة.
• وفي عام 2004 أنشأت محكمة بداية مدنية (غرفة رقم 2) في كل المحافظات مهمتها النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة حول قانون الاستثمار، وقد وجهت هذه المحاكم بأن تفصل الدعاوى من غير تأخير.
• صدور القانون رقم 25 لعام 2006 المتضمن الخطة الخمسية العاشرة بأهدافها الطموحة.
• صدور المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 المتضمن إحداث سوق الأوراق المالية الحكومية.
• صدور المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2007 المتضمن تصديق الاتفاقية المالية بتسوية المديونية مع رومانيا.
• صدور المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 المتضمن السماح للشركات بإعادة تقويم موجوداتها الثابتة والاندماج.
• صدور القانون رقم 41 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم.
• صدور القانون رقم 9 لعام 2007 المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس الشركة السورية القطرية للاستثمار.
• صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية.
• صدور المرسوم رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.
• صدور القانون رقم 36 لعام 2007 للتجارة الذي ألغى المرسوم رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته.
• صدور القانون رقم 32 لعام 2007 الذي سمح للمستثمرين غير السوريين أصحاب المشاريع المشمولة بأحكام القانون رقم /21/ لعام 1958 في المدن الصناعية بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لمشروعاتهم لمساحة تزيد عن سقف الملكية المحدد شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.