الإستثمار
لمحة عن وضع المناخ الاستثماري في سورية

تشهد البيئة الاستثمارية السورية تحسناً متسارعاً في سياق عملية الإصلاح الاقتصادي التي راحت ترتسم معالمها بخطى ملؤها الثقة مؤكدة سلامة التوجه وسمو الأهداف بعد أن عقدت الحكومة عزمها على تحقيق النجاح في الانتقال إلى مراحل متقدمة في مسيرتها برعاية السيد الرئيس بشار الأسد. والإصلاح كحالة انتقالية استدعى توفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة لخلق إطار استثماري يكون مواكباً له ويلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث صدر خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من التشريعات هدفت إلى تنشيط الأدوات الاقتصادية الفاعلة وفي مقدمتها جذب وتحريض رؤوس الأموال من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وتركز الاهتمام على تحسين مناخ الاستثمار السوري من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وتحديث القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق المرونة في سوق العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وتعزيز الاقتصاد الجديد بالولوج إلى علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير، وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها، وتعزيز المشاركة والشفافية، وواصلت برامجها لتخفيض معدلات البطالة..الخ.
وأهم ما يمتاز به المناخ الاستثماري في سورية:
• الموقع الجغرافي المتميز الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث.
• البنية السياسية المستقرة والآمنة والتآلف الوطني المشهود.
• محدودية المديونية الخارجية، و ثبات سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية على مدة سنوات طويلة.
• مزايا وإعفاءات وتسهيلات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية.
• بنى تحتية ملائمة، ومناطق صناعية مجهزة تتطور باستمرار، وموارد بشرية مؤهلة وأجور رخيصة.
• توفر وتنوع الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف الإنتاج.
• فرص كبيرة في سورية مهيأة للاستثمار وغير مستثمرة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – نقل - خدمية).
• تشريعات الاستثمار الصادرة منذ عام 1991 حتى الآن تهيأ الفرص لدخول مستثمرين جدد سواء كانوا سوريين أو عرب أو أجانب .
• التوجه نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي .
• الترخيص للمصارف الخاصة وشركات التأمين .
• الاتفاقيات العربية والدولية لتحرير التجارة, والامتيازات التي حصلت عليها السلع السورية المنشأ المصدرة.
• دخول سوريا في اتفاقية ضمان الاستثمار لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى الميغا .
• الاتفاقيات الموقعة مع الدول لحماية وتشجيع وضمان الاستثمارات.