الرئيسية

>

أخر الأخبار
المجلس الأعلى للاستثمار يعود.. وبنية قانون استثمار جديد …
خميس: مطلوب قانون عصري يحدد هوية الاستثمار ويجذب المستثمرين …
المجلس الأعلى للاستثمار يعود.. وبنية قانون استثمار جديد …
خميس: مطلوب قانون عصري يحدد هوية الاستثمار ويجذب المستثمرين …


المجلس الأعلى للاستثمار يعود.. وبنية قانون استثمار جديد …

خميس: مطلوب قانون عصري يحدد هوية الاستثمار ويجذب المستثمرين …

بدت الحكومة متأنية جداً لدى التعاطي في موضوع قانون الاستثمار الجديد، الذي تمت إعادته إلى اللجنة المختصة في هيئة الاستثمار لتعديله بعد عرض الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في 13 الشهر الجاري، مع وجود اختلافات حادة في الرؤى والمواقف حيال فلسفة القانون ورؤيته وبعض بنوده، بين الوزراء، وخاصة أعضاء مجلس الاستثمار الأعلى، الذي اجتمع مساء أمس الأول للبت في مسار مشروع القانون.

رئيس مجلس الوزراء عماد خميس استهل حديثه بالتأكيد أن هذا الاجتماع هو الأول بشكل فعلي للمجلس، وهدفه الرئيس استكمال الرؤية الحكومية في مجال الاستثمار، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من عمل الحكومة كان يرتكز على القضايا التي تخصّ تسيير الأمور اليومية، وتأمين الحاجات الطارئة، وخاصة ما يتعلق بالمشتقات النفطية والكهرباء.. وغيرها، إضافة إلى العمل على 23 ملفاً مهماً، ومعالجة وتصويب العديد من مضامين تلك الملفات التي ارتبط أبرزها بالقروض المتعثرة والتأمين واستثمارات أملاك الدولة، منوهاً بأهمية متابعة تنفيذ المشروعات الرئيسة مثل الإصلاح الإداري وإنهاء مشروع سورية ما بعد الحرب، علماً بوجود 30 مشروعاً عبر وزاري بدء بتنفيذها من ثلاثة أشهر، يجب متابعتها.

خميس أكد عدة مرات ضرورة تحديد هوية للاستثمار في سورية، وخاصة خلال التقدم الملحوظ في إنجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي لم يرق إلى مستوى الطموحات، فقررت اللجنة الاقتصادية بتاريخ 13 الشهر الجاري إعادته إلى اللجنة المختصة في هيئة الاستثمار لتعديله، مع تأكيده ضرورة إخراج قانون شامل وعصري ويهتم بكل تفاصيل الاستثمار من الألف إلى الياء، ويجذب اهتمام المستثمرين في الداخل والخارج بمرونته ودقته وأهميته.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل كان أول المداخلين، موضحاً أن مشروع قانون الاستثمار يوحّد مرجعية الاستثمار، ويراعي المبادئ التي تم إقرارها في لجنة السياسات موضحاً حقوق والتزامات المستثمر ويؤمن عملية فض النزاعات، مع منح المجلس الأعلى للاستثمار مزيداً من المزايا.

الخليل وصف مشروع القانون بأنه وصل إلى مرحلة النضج لتتم مناقشته، طارحاً مجموعة من التساؤلات التي يجب أن تتضمن النقاشات، مثل هل يجب أن يكون القانون الجديد إلزامياً لكل من يريد الاستثمار أو لا، منوهاً بأن الآراء حتى الآن تتفق على جعله اختيارياً لمن يرغب في الحصول على مزايا القانون، مع إتاحة الفرصة للاستثمار خارج مظلته، وهنا عرض الوزير لفكرة إجازة الاستثمار التي يجري العمل عليها لتكون بديلاً من التشميل للمشروعات، بحيث إن من يحصل على هذه الإجازة يطبق عليه القانون ويحصل على المزايا المنصوص عليها في بنوده، مشدداً على فكرة أن المشروع يحتاج إلى الوقت لبحثه وقبل إقراره ومن غير الوارد تقديم إطار زمني بدقة، فقد يحتاج إلى أسبوعين أو شهرين، لكن في النتيجة سوف يكون قانوناً عصرياً.

ملاحظات الوزراء

أكد وزير الإسكان والأشغال العامة حسين عرنوس أن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يتوافق مع مشروع التخطيط الإقليمي، وعدم منح التراخيص خارج المخططات، معلّقاً على فكرة السماح باستيراد الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، لجهة حصرها بالأماكن البعيدة التي لا يصل إليها المستثمرون دون العاصمة والمناطق الرئيسة.

وزير الزراعة أحمد القادري أشار إلى تساؤل مهم يجب الإجابة عنه يتلخص بـ«أيجب أن يوجهنا الاستثمار أم نحن يجب أن نوجهه؟»، واصفاً الموضوع بالإشكالية التي تتطلب حلاً بحيث يتم الاتفاق على إجابة واضحة للسؤال، معرباً على رفضه لفكرة السماح باستيراد الآلات والخطوط المستعملة، منوهاً بأن موضوع فض النزاعات أمر فني ويجب استشارة وزارة العدل فيه.

وزير الصناعة مازن يوسف أشار إلى توجيه الاستثمارات في القطاع الصناعي بشكل أوضح، متسائلاً: «لماذا لا يتم إعطاء طيف واسع من المحفزات للصناعات المستهدفة المطلوب تنميتها؟». على حين بيّنت وزير الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني أن مشروع القانون يلاقي خلافات، لكنه وصل إلى مراحل متقدمة، مقترحة طرحه على النقاش العام قبل عرضه على اللجنة الاقتصادية.

ختام المداخلات كان مع رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد الصابوني الذي أكد أن اتخاذ قرار بتعديل قانون الاستثمار النافذ حالياً هو دليل على وجود إشكاليات فيه، إذ إن القوانين (8- 9) لم تنجح بتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية التي يجب تنميتها، وذلك من وجهة نظر كلية، منوهاً بأن التعديلات يجب أن تعمل على توجيه الاستثمارات نحو إعادة الإعمار.

ونوّه الصابوني بأن القانون الجديد ليس قانون إجراءات، لذا يمكن العمل بالقوانين النافذة حالياً ريثما ينضج القانون الجديد، ليكون أداة حقيقية لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتوجيه الاستثمارات نحو إعادة الإعمار.

ختاماً

الكلمة الختامية كانت لرئيس الحكومة الذي أكد أن الجدال حول القانون الجديد ناجم عن رغبة الجهات الحكومية في الوصول إلى قانون عصري ومتكامل وبأفضل صيغة، مشيراً إلى نية الحكومة طلب آراء موثقة من رجال أعمال وأكاديميين مختصين وإعلاميين متخصصين بالشأن الاقتصادي حول مشروع القانون، لأن الهدف الوصول إلى قانون عصري يدعم العملية التنموية والإنتاجية، بشكل غير مرحلي.

29/3/2018

 

 

تاريخ النشر 2018-06-30 الساعة 08:49:25
اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء
سوريا وإيران تنفذان محطة توليد جديدة باللاذقية تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية
وقعت سورية وإيران اتفاقية للتعاون المصرفي بين مصرف سورية المركزي والبنك المركزي الإيراني
سوريا وإيران تنفذان محطة توليد جديدة باللاذقية تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية
syrecon.gov.sy Copyright © 2018 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider