الرئيسية

>

أخر الأخبار
منح ما يقارب 15 ألف إجازة وموافقة استيراد
 بقيمة نحو 6 مليارات يورو خلال العام الجاري
منح ما يقارب 15 ألف إجازة وموافقة استيراد
بقيمة نحو 6 مليارات يورو خلال العام الجاري


منح ما يقارب 15 ألف إجازة وموافقة استيراد بقيمة نحو 6 مليارات يورو خلال العام الجاري

بلغت قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للعام 2017 لنهاية شهر أيلول ما قيمته 6.1 مليار يورو، منها حوالي 3.4 مليار يورو للقطاع الخاص موزعة على 14711  إجازة وموافقة استيراد، وحوالي2.7 مليار يورو للقطاع العام موزعة على 846 إجازة استيراد، في حين بلغ إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص للعام الماضي 22071 إجازة وموافقة، وبقيمة بلغت حوالي 3.5 مليار يور، وذلك وفقاً لتقرير خاص بهذا الشأن صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأشار التقرير –الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- إلى أن الوسطي اليومي للإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص في الفترة المدروسة بلغت ما يقارب 18.7 مليون يورو بارتفاع قدره 32% مقارنة مع العام 2016 والذي قُدر فيه الوسطي اليومي لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص بحوالي 14.2 مليون يورو. وبين التقرير أن مديرية اقتصاد ريف دمشق احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص، وبقيمة بلغت حوالي 721 مليون يورو، وبحصة بلغت حوالي 21% من الإجمالي، جاءت مديرية اقتصاد دمشق بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت حوالي 537 مليون يورو وبحصة 16% من الإجمالي، ومن ثمَ مديرية اقتصاد اللاذقية بقيمة بلغت حوالي 453 مليون يورو وبحصة بلغت 13% من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص في القطر.

وفيما يخص أهم المواد الممنوحة للقطاع الخاص حسب مؤشر الحصة النسبية أوضح التقرير أن حصص (صفائح ولفائف الحديد – الذرة الصفراء العلفية – قطع التبديل لمعدات ووسائل الإنتاج – السكر الأبيض المكرر – المواد الأولية للصناعة الكيميائية)، بلغت على التوالي حوالي /7% – 6% – 5.8% – 5% – 4% / من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص في القطر، وبقيم بلغت (254 – 208– 199 – 175 – 149) مليون يورو على التوالي، لتشكل المواد السابقة حوالي 29% من إجمالي المواد الممنوحة في القطر في الفترة المدروسة.

ونوه التقرير إلى استحواذ قطاع الصناعة بمفرداته الستة على الحصة الأكبر من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص في القطر، بما يعادل 59% من الإجمالي، وبقيمة بلغت حوالي 2 مليار يورو، منها 36% لقطاعي الصناعة الهندسية والغذائية وبقيمة بلغت حوالي 1.3 مليار يورو. وبلغت حصة مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي 13% من إجمالي الممنوح، وبقيمة بلغت حوالي 459 مليون يورو، أما المواد الغذائية فشكلت 11% من الإجمالي وبقيمة بلغت حوالي 390 مليون يورو.

وبين التقرير أن توزعات المنح على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية تعكس تناغم السياسة الاقتصادية للوزارة مع البيان الوزاري والسياسات الحكومية الاقتصادية فيما يخص أداء التجارة الخارجية، وذلك بتأمين انسياب السلع الضرورية والغذائية الأساسية في الأسواق وبما يؤمن تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي وإعادة الإعمار والتعافي المبكر. مع الإشارة إلى أن بيانات العام 2017 أعلاه لا تتضمن بيانات القطاع الخاص لدائرة منح إجازات الاستيراد التابعة لهيئة الاستثمار السورية فرع دمشق لشهر أيلول، ولا تتضمن أيضاً  بيانات القطاع العام لمديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق لشهر أيلول.

19/12/2017

تاريخ النشر 2018-06-27 الساعة 17:15:06
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2019
العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية
مجلس الوزراء.. الجلسة الأسبوعية
syrecon.gov.sy Copyright © 2018 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider