الرئيسية

>

أخر الأخبار
مرحلة جديدة في عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية..
28 معرضاً لعام 2018 والتحضير لإطلاق نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة


مرحلة جديدة في عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ..

 28 معرضاً لعام 2018 والتحضير لإطلاق نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

انطلاقة جديدة لوزارة الاقتصاد بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بدأت ملامحها تظهر من خلال النتائج الإيجابية لعمل كافة المؤسسات والمديريات التابعة للوزارة لتؤكد أنها بنية الاقتصاد ولبنته الأساسية وعصبه الحيوي كما وصفها رئيس الحكومة الذي أعطاها مزيداً من الدعم إن كان في المناطق الحرة أم المشاريع المتوسطة والصغيرة أو المعارض والأسواق الدولية أو التجارة الخارجية، ناهيك عن تنويهه بجهود عاملي الوزارة وإصرارهم على الاستمرار والتطور في أحلك الفترات التي حاول فيها الإرهاب النيل من عزيمتهم.‏

ليس بجديد اهتمام رئيس حكومة المهندس عماد خميس بعمل وأداء كل الوزارات والقطاعات التابعة لها ولكن الحديث عن وزارة الاقتصاد يختلف لأن دعمها والاهتمام بها يعني تمكينها من ادوات اكثر فعالية في تنمية وتطوير البنية التنموية الشاملة ومواكبة متطلبات إعادة الإعمار اتساقاً مع مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها سورية وعلى كل المستويات.‏

علاقات متينة مع الشركاء الحقيقيين‏

رسائل كثيرة ومتعددة حملتها زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد أبرزها ما أعلنه من عدم وجود استثناء او مخالفة في منح اجازات الاستيراد، بالتوازي مع التشديد على الوزارة لقطاع التجارة والتصدير اللذين يعتبران مكوناً اساسياً في المجال الاقتصادي، على أرضية من علاقات متينة مع الشركاء الحقيقيين في عملية التنمية وبالأخص في المرحلة المقبلة، وهي ناحية تتسق بشكل كامل مع انفتاح الحكومة على كل ما يجعل التنمية في الاطار الصحيح لتصبح البنية الاقتصادية في اعلى مستوياتها بالتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص على أرضية من العمل وفق منهجية صحيحة متطورة وتعاون مشترك مبني على المصلحة العامة وفق القوانين والأنظمة وبما يحقق البعد التنموي في مختلف المجالات.‏

ولعل الجهد الذي بذلته الوزارة خلال الأشهر الماضية ساهم في إيضاح صورتها الحقيقية ونشاطاتها التي تتصل بكل مكونات القطاعات الاقتصادية وفي بعض الاحيان الخدمية، وإن كان من أهمية في المرحلة الحالية فلا شك انها للمناطق الحرة التي وجه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء فريق عمل متخصص لوضع رؤية دقيقة وعلمية لعملها في جميع المحافظات خلال مدة محدد وتوصيف هذا العمل بشكل دقيق بالتوازي مع سن التشريعات والقوانين المناسبة لها لتنظيم عملها، لضمان استثمارها بالشكل الامثل حتى تسهم في عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي تؤمن روافد إضافية من الايرادات للخزينة العامة للدولة، الامر الذي يتطلب الى جانب ذلك - وبعد تحقيق الخطوات الأساسية منه- تشجيع واستقطاب الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية الصديقة لإقامة وتنفيذ وكذلك استثمار المناطق الحرة بجميع أنواعها، وهو ما باشرت الوزارة العمل عليه ضمن خطتها الشاملة بهذا الشأن.‏

على صعيد الارقام يبدو واضحا جهد الوزارة في مجال المناطق الحرة ومتابعتها اليومية لعملها ونشاطها حيث سجلت المناطق الحرة خلال عام 2016 ايرادات وصلت بالقطع الاجنبي الى 7,6 ملايين دولار ناهيك عما شهدته الأشهر الأخيرة من تطور اضافي ما يعكس مرحلة التعافي التي بدأت تعيشها المناطق الحرة كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.‏

جهود استثنائية‏

وفيما يتعلق بالمعارض والأسواق الدولية فقد نجحت وزارة الاقتصاد في إطلاق النسخة التاسعة والخمسين من معرض دمشق الدولي بعد توقف استمر لنحو خمس سنوات على الرغم من قصر المدة التي تم العمل على التحضير خلالها والتي لم تتجاوز أربعة أشهر وهو جهد قدّرته الحكومة وثمنته عالياً وانعكس في تكريم السيد رئيس مجلس الوزراء للقائمين والعاملين على إنجاح هذه الدورة نظراً للجهود الاستثنائية التي بذلوها لتكون هذه الدورة متميزة ونقطة انطلاق لتعافي الاقتصاد الوطني، مع تطلعات حكومية عبر وزارة الاقتصاد لتكون مدينة المعارض منطلقاً لنشاطات وفعاليات استثنائية تعكس النمو الاقتصادي والنشاط الزراعي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي على مدار العام.‏

وزارة الاقتصاد وبعد النجاح الاستثنائي الذي لقيه معرض دمشق الدولي بدورته 59 باشرت وبتوجيهات ومتابعة من الحكومة التحضير للدورة القادمة (60) مع التحضير لروزنامة حافلة من المعارض في خطة المؤسسة العامة للمعارض خلال العام القادم 2018 والتي ستشهد 28 معرضاً (وهذا العدد بازدياد) من الشهر الأول وحتى الشهر العاشر بالتوازي مع إعلان غرفة صناعة دمشق عن جهوزية 150 شركة صناعية لإقامة معارض «صُنع في سورية» في مدينة المعارض، ووفقاً للخطة التي أقرتها الوزارة في هذا المجال، فمن المقرر أن يكون هناك صالتان دوليتان ومسرح مكشوف ومغطى بمساحة تصل الى 8500 متر مربع وصالة أخرى بمساحة 4500 متر مربع الى جانب مطاعم ومساحات ترفيهية ومدينة للملاهي، مع اعادة تأهيل منطقة الفلل الرئاسية لتتضمن مركز تجاري يضم نحو 70 محلا تجاريا بمساحة 168 الف متر مربع ومدينة ألعاب ومركز رجال الاعمال ومعرض للسيارات ومركز طبي ومشروع السكة الحديدية.‏

الاستثمار الأمثل‏

أما على مستوى التجارة الخارجية فلا تزال الوزارة وعبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية (ورغم الظروف غير الهينة التي أحاطت بعملها) تؤمن جزءاً كبيراً من أهم المواد اللازمة للبلاد والمواطن حيث تم في هذا العام وبوقت مبكر تأمين ما يتراوح بين 80 إلى 90% من احتياجات الجهات الصحية والطبية من الأدوية البشرية المطلوبة وفق الاحتياجات التي حددتها وزارة الصحة ما ساهم بتحقيق الأمن الدوائي، بالإضافة إلى سعي المؤسسة في الحد من زيادة أسعار السيارات في السوق المحلية عبر المزادات التي تقام من خلالها، كما باشرت المؤسسة العمل منذ نحو 8 أشهر على إعادة مجموعة من النشاطات التي كانت بعيدة عنها في حين تعمل راهناً على استثمار الكوادر الموجودة وعلاقاتها السابقة وخبراتها في مجال الاستيراد واعتبارها وكيلاً حصرياً لمجموعة من السلع والبضائع في إعادة تنمية نشاطاتها بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ككل ضمن خطة الحكومة والوزارة، بالإضافة إلى عملها على الاستثمار الامثل لصالاتها خلال الفترة القادمة.‏

ولاهتمام الحكومة بعمل المؤسسة ولكونها ذراعاً تنفيذية لوزارة الاقتصاد فقد صدرت موافقة من اللجنة الاقتصادية على تفعيل بيع المؤسسة للإطارات وهو نشاط كبير وقطاعه واسع، وسيساهم في زيادة تفعيل عمل المؤسسة وتحقيقها عوائد ربحية إضافية عالية، ولكونها تتولى استيراد بعض المواد بشكل حصري كان الاهتمام كبيراً من الحكومة في استثنائها من السويّات السعرية المعتمدة، وبما يضمن حصولها على أفضل الأسعار والمواصفات بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الأسعار المحلية لهذه المواد وخاصة الأدوية.‏

هذا النشاط استوجب تفعيل دور المؤسسة في مرحلة اعادة الاعمار وتطويره لتكون داعما للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيتها في الاسواق الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول العربية والأجنبية الصديقة بما يخدم مصالحها التجارية والاقتصادية من دون اغفال اهمية التركيز على فتح خطوط استيراد مع المؤسسات المحلية لمساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل فعال، كما تنشط حالياً في السعي لتصدير بعض منتجات القطاع العام الصناعي.‏

رؤية تنموية شاملة‏

هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تكن بعيدة عن اهتمام وزارة الاقتصاد حيث تعمل الوزارة عبر الهيئة على اطلاق النشاطات الخاصة بخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات اللازمة لعملهم، وهي خطوة تأتي ضمن رؤية تنموية شاملة تقترح تأسيس صندوق لدعمها وتخفيف الضمانات المطلوبة من المصارف لإقراض المشاريع، وذلك يكون عبر تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي ستعمل بإشراف مصرف سورية المركزي بالتوازي مع ضرورة تطوير البنية المؤسسية للهيئة لتستطيع تنفيذ المهام المناطة بها في ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز تنافسية المشاريع المتوسطة والصغيرة، ناهيك عن ضرورة توسعة الملاك العددي للهيئة في إدارتها المركزية وفروعها في المحافظات، ورفدها بمزيد من الكوادر الكفؤة وهو ما كان مشهوداً خلال الفترة القريبة الماضية.‏

في النهاية تبقى هذه المشاريع حجر زاوية في تطوير الاقتصاد الوطني بالتكامل مع بقية الاجراءات الحكومية التي سيكون من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي وتطويره وبالتالي فالتفاعل مع هذه المشاريع والإجراءات مصلحة للوطن واقتصاده.‏

12-11-2017

تاريخ النشر 2018-06-27 الساعة 15:09:12
اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء
سوريا وإيران تنفذان محطة توليد جديدة باللاذقية تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية
وقعت سورية وإيران اتفاقية للتعاون المصرفي بين مصرف سورية المركزي والبنك المركزي الإيراني
سوريا وإيران تنفذان محطة توليد جديدة باللاذقية تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية
syrecon.gov.sy Copyright © 2018 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider