الرئيسية

>

أخر الأخبار
المناطق الحرة: 788 مليون دولار رأس المـال المستثمر في فروعنا


تطور لافت في النتائج المحققة والإيرادات سجله نشاط المؤسسة العامة للمناطق الحرة قبل نهاية العام أما البارز في أمر نشاطاتها - إلى جانب تفوق صادراتها على مستورداتها- فهو حفاظها على فعالياتها الاستثمارية

ونجاحها في الحفاظ على فرص عمل ومورد رزق عمالتها والذين يصل عددهم حتى نهاية الشهر العاشر في مختلف المنشأت المستثمرة إلى 6842 عاملاً لتكون بذلك قد بدأت تعيش مرحلة التعافي كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.‏

وبحسب مديرها العام إياد الكوسا فقد وصلت الإيرادات الحقيقية حتى 1/10/2017 إلى 3,3 مليارات ليرة في حين بلغت هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية 6,2 ملايين دولار (وفق سعر صرف المركزي ـ 515 ليرة للدولار)، أما على صعيد البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة (المستوردات) فقد بلغ إجماليها لغاية نفس التاريخ 21 مليار ليرة مقابل 35 مليار ليرة للبضائع الخارجة (الصادرات) ما يعني غلبة كفة الميزان لمصلحة الصادرات على المستوردات بمقدار يصل إلى 14 مليار ليرة.‏

الكوسا لفت بالنسبة لحركة التبادل التجاري إلى تسجيل رقم 56 مليار ليرة مبيناً أن رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بالليرات بلغ 406 مليارات ليرة في حين بلغ رأس المال المستثمر فيها بالعملة الأجنبية 788 مليون دولار، منوهاً بعدد المستثمرين في فروع المؤسسة والذين بلغ عددهم الفعلي 1092 مستثمراً لمختلف أنواع الاستثمارات، مضيفاً إن الشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة السورية وصلت إلى 82 شركة، وفي هذا السياق يوضح الكوسا أن رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالقطع بلغ 145 مليون دولار في حين بلغ رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالعملة الوطنية 75 مليار ليرة، متطرقاً إلى الرسوم الجمركية المحققة عبر المناطق الحرة والتي تصل إلى 3,3 مليارات ليرة.‏

الكوسا أكد في حديثه للثورة أن المؤسسة اعتمدت على توليفة من الروافع في وضعها لرؤية المناطق الحرة والتي من شأنها النهوض بواقع هذه المناطق وتطوير عملها من خلال معالجة أوضاع المناطق الحرة التي خرجت من الخدمة نتيجة تخريب الإرهاب وإجرامه ولاسيما في منطقة عدرا والتي كانت تعتبر أهم سوق للآليات في الوطن العربي وكذلك في فرع حلب عبر إعادة تأهيل المباني والمستودعات والبنى التحتية ومعالجة أوضاع المستثمرين ودراسة منح مزايا وإعفاءات تساعد المتضررين منهم في منشآتهم وموجوداتهم بإعادة استثماراتهم من جديد، ناهيك عن التنسيق مع مديرية الجمارك العامة لمعالجة موجودات المنطقة الحرة.‏

وفي سياق روافع رؤية المناطق الحرة أكد الكوسا أهمية تشجيع الاستثمار الصناعي لكونه هدف رئيسي لعمل المناطق الحرة وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي من خلال دراسة إمكانية أن تكون المنتجات المصنعة في المناطق الحرة قادرة على منافسة المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج سواء من الدول العربية أم غيرها عبر منحها شهادة المنشأ الوطني في حال كانت محققة لقيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% واستيفاء الرسوم الجمركية على المدخلات الأجنبية المستوردة، إلى جانب تشجيع إقامة المناطق الحرة الخاصة أم الاقتصادية أو المشتركة بحيث يتحمل القطاع الخاص نفقات إقامتها بدلاً من العام ودراسة إمكانية إقامة مناطق حرة تخصصية تقدم الخدمات النوعية الضرورية لحاجة القطر مثل المناطق الحرة الطبية والمعلوماتية والسياحية والإعلامية والتعليمية والمالية وسواها، ناهيك عن أهمية الخروج من مفهوم تعامل المناطق الحرة مع السلع فقط سواء للتخزين أم التصنيع، بالتوازي مع متابعة تفعيل التعاون في مجال المناطق الحرة مع الدول الصديقة والتسويق والترويج للمناطق الحرة وفتح قنوات اتصال جديدة، إلى جانب تنفيذ مشروع الربط الشبكي لفروع المؤسسة وأتمتة العمل بشكل كامل تماشياً مع التوجه الحكومي نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية، دون إغفال أهمية وضع خطة تدريبية تغطي الاحتياجات الرئيسية للمؤسسة لتطوير الموارد البشرية فيها.‏

الكوسا أكد أن تحقيق هذه النتائج يتطلب بالدرجة الأولى إضافة وتعديل بعض المواد على نظام الاستثمار في المناطق الحرة بما يضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مناطق حرة خاصة أو تخصصية أو مشتركة أو اقتصادية، بالتوازي مع ضرورة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تتولى دراسة منح مزايا إضافية للمنطقة الحرة، دون إغفال أهمية وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية احترازية كفيلة بالإسراع بتحصيل حقوق المؤسسة تتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينين تجاه المؤسسة إضافة إلى إمكانية إصدار قرار بمنع مغادرتهم البلاد، مع السماح بتأسيس الشركات بكل أنواعها وتسجيلها في المناطق الحرة، ناهيك عن أهمية السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ على أن تُدار من قبل الجهة التي تحددها وزارة النقل بغية تخفيف الضغط على المرافئ البحرية، مع إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين.‏

تاريخ النشر 2017-12-06 الساعة 07:22:31
بقيمة تذيد على 396.9مليون يورو : الاقتصاد تمنح2589 إجازة استيراد عبر مديريتها في حلب
المناطق الحرة: 788 مليون دولار رأس المـال المستثمر في فروعنا
الخليل: أكبر تظاهرة اقتصادية في الخارج… 500 طن شحنت لـ «صنع في سورية» حتى الآن
الاقتصاد تعلن توزيع متقدمي الامتحان الكتابي لمسابقتها المقرر في 16/12/2017
syrecon.gov.sy Copyright © 2015 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider