الرئيسية

>

أخر الأخبار
وزارة الاقتصاد: خطوات جدية لتمكـين الصادرات ودفع لعجلة الإنتاج
وزارة الاقتصاد: خطوات جدية لتمكـين الصادرات ودفع لعجلة الإنتاج


نتائج لافتة حققتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال العام الحالي وعلى مختلف الصعد ولا سيما منها التجارة الخارجية وتحديداً الصادرات على حساب المستوردات، وهي نتائح تكتسب أهميتها من الظرف الاقتصادي العام الذي كان هاجس المستوردات مسيطراً عليه في حين باتت الأمور معكوسة اليوم،

فلا حديث في مجتمع الأعمال إلا التصدير ولا هاجس لدى المنتجين إلا التصدير، وهو أمر ما كان ليتم لولا إحقاق العدالة في ملف إجازات الاستيراد وعلى رأسها المصلحة العامة لأنها مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء.‏

مؤشرات القطاع التصديري تطورت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية والمنتج السوري اثبت انه قادر على النفاذ الى الاسواق الخارجية وتكريس نفسه مجدداً فيها كما كان حاله سابقاً، حيث عادت 80% من أصناف المنتجات السورية التصديرية الى الاسواق العالمية بسرعة تعافٍ كبيرة، وهي قدرة تشكَّل جسمها الرئيسي من الزخم الذي قدمته وزارة الاقتصاد بدعم حكومي واثق، وتمكينه من المنافسة بالتوازي مع تضمينه مقومات هذه المنافسة من حيث المواصفة والسعر، مع دعم وتنويع الصادرات السورية وزيادة كمياتها، الامر الذي انعكس من خلال كميات الصادرات وأصناف المنتجات المصدّرة، بالتوازي مع تقديم نوع جديد من الدعم غير المسبوق والذي كان له الدور الكبير في التحفيز على التصدير، وهو تسديد الحكومة قيم وأجور الشحن لكل الصادرات التي تم إبرام عقودها خلال معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين، والتي تشير نتائجها الاولية الى انها ممتازة وفق ما كان مأمولاً، كما هو حال دورة المعرض في كل مؤشراتها.‏

وفي نفس السياق تطور القطاع الانتاجي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو تطور ساهمت فيه المعايير الرئيسية للاستيراد ومحددات منح اجازاته، حيث باتت نسبة 70% من المواد المسموح استيرادها مواد أولية ومستلزمات انتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار ان ما يزيد عن 70% من المستوردات الفعلية الواصلة الى القطر عبارة عن مواد اولية ومستلزمات إنتاج أيضاً، بما يعكس توسع العملية الانتاجية المتأتّية من دخول معامل جديدة في الخدمة وتطوير الموجود منها وتوسيعه وترميم ما هو قابل لذلك منها ايضاً، الامر الذي يعني سياسة اقتصادية متوازنة وصحيحة نجحت في رفع وتيرة الانتاج، ما يسهم في تأمين المزيد من فرص العمل لليد العاملة السورية وتوفير المنتجات محلياً بدلاً عن الاستيراد، بالتوازي مع السماح باستيراد الآلات وخطوط الانتاج الصناعية لدعم الصناعيين وتمكينهم من اعادة تشغيل منشآتهم بسرعة وزجّها في العملية الانتاجية وبأقل التكاليف، وبما يخفف عليهم ايضاً من عبء الاستيراد ولاسيما ان الكثير من خطوط الانتاج تحتاج قطعاً تبديلية لا يمكن الحصول عليها جديدة وخاصة في ظل ظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، ما اوجب استيراد هذه القطع مستعملة لاعادة تشغيل خطوط الانتاج لتحقيق الهدف الابرز والامثل وهو تشغيل المنشات الصناعية لتوسعة الانتاج وبالتالي زيادة الكميات ورفع حجم الصادرات كماً ونوعاً، والتي تمكنت من الوصول الى أسواق 90 دولة في العالم في ختام تسعة اشهر من التصدير.‏

صنع في سورية ليس عنواناً صناعياً بقدر ما هو عنواناً اقتصادياً يقوم على أسس مهدت لها وزارة الاقتصاد وبتوجيهات ومتابعة من الحكومة خلال الاشهر القليلة الماضية بالتعاون مع شركائها في الوزارات الاخرى وفي قطاع الاعمال ضمن الخطة الاقتصادية التنموية الشاملة، الامر الذي يدعو للتفاؤل فاليوم ليس مثل الامس وغداً ليس مثل اليوم ومن يقرأ مؤشرات اقتصاد سورية اليوم يعرف مقدار الجهد المبذول في تحقيق هذه النتائج التي لم تكتمل صورتها النهائية بعد.

‏المصدر صحيفة الثورة.

تاريخ النشر 2017-11-28 الساعة 09:00:56
بقيمة تذيد على 396.9مليون يورو : الاقتصاد تمنح2589 إجازة استيراد عبر مديريتها في حلب
المناطق الحرة: 788 مليون دولار رأس المـال المستثمر في فروعنا
الخليل: أكبر تظاهرة اقتصادية في الخارج… 500 طن شحنت لـ «صنع في سورية» حتى الآن
الاقتصاد تعلن توزيع متقدمي الامتحان الكتابي لمسابقتها المقرر في 16/12/2017
syrecon.gov.sy Copyright © 2015 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider