الرئيسية

>

أخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تعدل نظامها الداخلي وترمم مفاصلها الفنية والإدارية أبو فخر لـ”البعث”
وزارة الاقتصاد تعدل نظامها الداخلي وترمم مفاصلها الفنية والإدارية أبو فخر لـ”البعث”


وزارة الاقتصاد تعدل نظامها الداخلي وترمم مفاصلها الفنية والإدارية أبو فخر لـ”البعث”: مشروع التعديل يعزز القدرة التصديرية ويساهم في تحسين ميزاني “التجاري والمد

تدأب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إعادة ترتيب وترميم مفاصلها الفنية والإدارية، بعد ما أصابها من ترهل بدا واضحاً خلال السنوات الماضية، لاعتبارات يعتبرها البعض لها علاقة بافتقارها للكفاءات الفنية، ولاسيما من جهة المتخصّصين بالاقتصاد والقانون في الإدارة المركزية، إذ أن عدد حملة الاختصاص الأول لا يتعدى الـ30 اقتصادياً، وعدد الثاني نحو 15 حقوقياً، في مشهد يثير المزيد من التساؤلات حول كيفية تسيير أمور وزارة سيادية تفتقر إلى الاقتصاديين، خاصة وأنها -وفق ما جاء في المرسوم التشريعي رقم 21 بعد حذف مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصدور المرسوم 46 القاضي بفصل الوزارتين- معنية بالمساهمة مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقّق التوازن الاقتصادي الكلي وذلك تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي.

وبالعودة إلى ما بدأناه، فقد رفعت الوزارة مشروع تعديل نظامها الداخلي رقم 311 لعام 2004، إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسته وإقراره لاحقاً، ويبيّن معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية خالد أبو فخر أن مشروع التعديل لحظ عدداً من المديريات الجديدة التي تواكب رؤية وأهداف الوزارة حسب المستجدات، مثل “السياسات– التواصل التجاري– شؤون المؤسسات”، ليتمّ تفعيلها بالشكل الأمثل وإعطاؤها مزيداً من الزخم. وأضاف أبو فخر في تصريح خاص لـ”البعث”: إنه تمّ التركيز على التوسع الأفقي من خلال إحداث دوائر مهنية وفنية تتعلق بالدراسات الاقتصادية والتجارية لتواكب عمل الوزارة، إضافة إلى إحداث مديرية الجاهزية لتنسيق الخدمات والبنية التحتية والمرآب والآليات وغير ذلك من الأمور اللوجستية.

وصف وظيفي
وفيما يتعلق بالملاك العددي للوزارة وتحديداً الإدارة المركزية، فقد بيّن أبو فخر أنه تمّ لحظ تأمين  838 وظيفة ضمن الملاك العددي باختصاصات التجارة والاقتصاد والحقوق، بنسبة 90%، معتبراً أن مشروع التعديل سينعكس على أداء العمل في الوزارة خاصة وأنه سيتمّ الأخذ بعين الاعتبار التراكم الزمني للخبرات والكوادر، ووضع الكفاءات في المكان المناسب، من خلال بطاقة الوصف الوظيفي التي تمّ العمل عليها ضمن سياق مشروع تعديل النظام الداخلي بمهنية وموضوعية، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي ذو طابع تطميني بالنسبة للعامل، ولاسيما من جهة الشعور بسلوك مسار وظيفي صاعد يحكمه نشاط العامل وكفاءته ومهاراته ومبادراته، إضافة إلى ترسيخ الإسناد الوظيفي الذي كان مغيّباً خلال الفترة الماضية والاستعاضة عنه بالتكليف، مبيناً أن الإسناد الوظيفي يحقّق للموظف ميزة التعويض الذي نصّ عليه القرار 20 لعام 2005 والذي تبلغ نسبته 4% من الراتب المقطوع.

مهام
 وبموجب مشروع التعديل أوضح أبو فخر أن الوزارة ستضطلع بعدة مهام في مجال السياسات الاقتصادية، منها المساهمة في تعزيز وجود القطاع العام في الصناعات الإستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية، ومستلزمات الإنتاج، ليكون لاعباً أساسياً في تعزيز البنية الإنتاجية والصناعية الوطنية، والعمل على تحقيق التراكم الاستثماري في القطاعات التنموية ذات الأولوية بما يلبّي متطلبات التشغيل والتأهيل والتصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال والإنتاج المحلي والصادرات، ووضع الآلية المناسبة لإدماج القطاع الاقتصادي غير المنظم ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية.

علاقات دولية
 وفيما يتعلّق بالعلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية، أوضح معاون الوزير أن مشروع تعديل النظام الداخلي ركّز على تنظيم وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية، لتأمين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التصديرية، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وإعداد وإبرام الاتفاقيات اللازمة، وكذلك إحداث مجالس الأعمال اللازمة والإشراف عليها، إلى جانب تنظيم وتنسيق ملفات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وملف المفاوضات المتعلقة بانضمام سورية إلى التكتلات والمنظمات والمجالس الاقتصادية والهيئات العربية والدولية، إضافة إلى المساهمة مع الجهات المعنية في تطوير أنظمة التعرفة الجمركية وتنفيذ سياسة الدولة في تحديد الأسعار التأشيرية للصادرات والمستوردات.

محرك أساسي
ولم يغفل مشروع التعديل ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي الوطني، والمساهمة في تنمية المشروعات المتناهية الصغر ووضع الخطط الإستراتيجية والسياسات والبرامج التنفيذية والمبادرات اللازمة. ويتضمن مشروع التعديل أيضاً المساهمة بإقامة نظام متكامل للجودة وإنشاء جهاز وطني للاعتمادية بما يحقّق جودة المستوردات والصادرات، وإحداث مراكز أبحاث للسياسات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التشاركية بين مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة والتعاونية والمشتركة، والتأكيد على تشجيع المنظمات غير الحكومية في تنمية الاقتصاد الوطني.
حسن النابلسي

تاريخ النشر 2017-02-16 الساعة 08:44:26
بقيمة تذيد على 396.9مليون يورو : الاقتصاد تمنح2589 إجازة استيراد عبر مديريتها في حلب
المناطق الحرة: 788 مليون دولار رأس المـال المستثمر في فروعنا
الخليل: أكبر تظاهرة اقتصادية في الخارج… 500 طن شحنت لـ «صنع في سورية» حتى الآن
الاقتصاد تعلن توزيع متقدمي الامتحان الكتابي لمسابقتها المقرر في 16/12/2017
syrecon.gov.sy Copyright © 2015 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider