الرئيسية

>

أخر الأخبار
مقابلة السيد الوزير مع قناة الميادين بتاريخ 11/2/2017
مقابلة السيد الوزير مع قناة الميادين بتاريخ 11/2/2017


لقاء السيد الوزير د.أديب ميالة مع #قناة_الميادين ضمن النشرة الإقتصادية
السؤال الاول: بداية هل بدأتم بإحصاء الأضرار ولو بشكل أولي وتحديد قيمة هذه الأضرار والقطاعات التي تركز فيها بالدرجة الأولى .
السيد الوزير: الحقيقة الأضرار كبيرة جدا ولا يمكن إحصائها بهذه السهولة خصوصاً أن هناك بعض المجموعات المسلحة مازالت تسيطر على بعض المناطق الجغرافية وهي تحت سيطرة داعش والمسلحين وبدعم من تركيا والسعودية وقطر، لهذا التاريخ لا نملك إحصائيات دقيقة لمرحلة مابعد الأزمة ولكن الحكومة السورية وبآخر اجتماع لها أقرت وثيقة هامة جدا وهي( سوريا مابعد الأزمة ) ووضعت فيها المبادئ الرئيسة لما بعد انتهاء الأزمة في سوريا وهذه المبادئ تعتمد على القوة الوطنية بالدرجة الأولى ولا تعتمد على كل الدول التي تتناطح إلى إعادة أعمار سوريا هذه الدول التي اليوم تقصف مباشرة أو بشكل غير مباشر، وترسل المسلحين وتدمر المنازل وتقتل الشعب السوري وهذه الدول تضع عينها على إعادة أعمار سوريا، مثل الأوربيين والأمريكيين ودول الخليج وتركيا وهم بدرجة عالية من الخبث واليوم هم يشكلون شركات في دولهم آو الدول البعيدة عن الأزمة وبعيدة عن المواقف السياسية لكن يحاولون أن يدخلوا إلى سوريا من الباب الخلفي كشركات خاصة لإعادة أعمار سوريا نحن متنبهون بشكل كبير لهذه الدول التي قبل أن تدخل إلى سوريا عليها أن تعتذر من الشعب السوري هذا إذا كان الشعب قد غفر لهم
والشعب السوري ليس بهذه السهولة يستطيع أن يقول مغفورة لكم خطاياكم، يجب أن يعتذروا ويكفروا عن ذنوبهم ويجب أن يعترفوا أمام شعوبهم بأنهم أخطئوا بحق الشعب السوري ويدفعوا الثمن غاليا في صناديق الاقتراع وهذا قد بدأ في أمريكا كلينتون و حزبها دفعوا الثمن غاليا في صناديق الاقتراع والأوربيون يسيرون على ذات المسيرة سوف تأتي الدول واحدة تلو الأخرى.

السؤال الثاني : قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة بتاريخ 20 من الشهر الماضي مع قناة يابانية أن أعادة الأعمار ستكون بالتعاون مع كلٌ من روسيا وإيران والصين وهذا يوحي نوعا ما أن سوريا ستكافئ الدول التي وقفت إلى جانبها في السياسة وفي الآمن، فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية تكافئها بالاقتصاد وبالاستثمارات هل يمكن ان تشرح لنا عن آلية أو خطة معينة هل هناك توزيع للأدوار كيف ستنظم سوريا تعاونها مع الحلفاء؟
السيد الوزير: هؤلاء هم حلفاء سوريا الحقيقين روسيا والصين وإيران هم حلفاء لسوريا دافعوا عن الشعب السوري ضد الدول الأخرى التي كانت تحارب الشعب السوري وكانت تقتل الشعب السوري، وهذا أقل مايمكن أن يقال عنه تعاون ما بين سوريا ومابين هذه الدول ولكن للانتقال الى مرحلة مابعد الأزمة أولاً يجب وقف العمليات الإرهابية يجب أن نحقق النصر كاملاً على الأرض والنصر السياسي، في مرحلة ثانية سوف ندخل في عملية المصالحة وبدأنا اليوم بالدخول في مرحلة المصالحة في عدد كبير من أراضي الجمهورية العربية السورية وبدأت تُقطف ثمارها، كما أن دحر الإرهابيين من طرف يعطي ثماره، المصالحه مابين أبناء سوريا سوف تقدم بنيةً أساسية وتحتية قوية للمرحلة المقبلة التي هي إعادة الأعمار، هناك دمار كبير في سوريا هناك خسائر كبيرة في سوريا بسبب هذه الحرب الشنيعه على الشعب السوري.

السؤال الثالث: هل يمكن أن تحدد لنا القطاعات التي طالها الدمار لنكون أكثر تحديداً إذا أمكن،هل الصناعة هي الاكثر تضرراً هل هي البنية التحتية هل هي ربما الزراعة وخصوصا في مناطق حلب والحسكة وغيرها حدد لنا أكثر اذا امكن؟
السيد الوزير: من ناحية القطاعات في البداية قطاع الاسكان والبنى التحتية والجسور والطرق والسكك الحديدية والنفط والكهرباء كل هذه القطاعات تضررت وبشكل كبير جداً في سوريا اذا أردنا ان نقسم أو نفند هذه الخسائر بشكل مناطقي حلب طبعا أكبر المدن المتضررة في سوريا، حمص أيضاً في المرتبة الثانية وفي درعا دمروا كل البنى التحتية وفي معظم بقاع البلاد لكن كان أكبر المتضررين حلب وحمص، وهنا بهذه المناسبة أود أن أشير الى نقطة مهمة جداً أن الدمار يصيب كل شي البشر والحجر والمعمل والمصنع والبناء ومافوق الارض وما تحت الارض والبناء التحتية يصيب كل هذا .
بالمقارنة قوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية تجنبت قصف المعامل في المانيا وخصوصا معامل الاسمنت لان عينها الى إعادة إعمار المانيا مابعد الحرب .
في سوريا هؤلاء الذين يقصفون المعامل يفجرونها بما فيها ومن فيها كل هذا ليس لديهم سوى نظرة تدمير سوريا، من الواضح أن هناك خطة ممنهجة لتدمير الاقتصاد السوري .

السؤال الرابع : بالعودة للحديث الى مسالة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الحلفاء ماصحة الكلام معالي الوزير عن وضع خطط روسية للاستثمار الغاز في المتوسط ولاسيما الرقع الموجودة مقابل الساحل السوري قبالة طرطوس واللاذقية وهل ربما جرى التوقيع على عقود ما ، هل شركات ما سبق وتقدمت وبدأت عجلة العمل تدور كما يجب ؟
هناك عقد قديم منذ عام 2013 عقد لاستخراج الغاز من أعماق البحر مقابل السواحل السورية تم بين وزارة النفط وإحدى الشركات الروسية وهذا لايخفى على أحد وتم إعلانه في الأعلام من ناحية ثانية إذا كنت تقصدين من ناحية التعاون مع الدول الحليفة متل إيران منذ حوالي الأسبوعيين تم التوقيع على خمسة اتفاقيات مع إيران ، اتفاقيتيين تهم مجال الزراعة واثنين في مجال القطاع النفطي وواحدة في مجال الاتصالات الخليوية كل هذه استثمارات إيرانية في سورية في قطاع الزراعة استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني وكذلك القطاع النفطي واستخراج الفوسفات وبناء خزانات ضخمة لتخزين النفط ،الخزان الواحد كلفته بحدود مليار ونصف ليرة سورية هذا ضمن خطة إعادة الإعمار هذاالاستثمار جديد في سورية وأيضا الخليوي،اليوم بدأت بعض الدول الحليفة والصديقة تطلب منا وبوضوح أن ننتهج بنفس النهج في الاستثمار مع إيران لكي تقوم باستثمار داخل سورية، بدأت الدول تحضر نفسها ، وبدأنا من طرفنا ايضا كما قلنا ان هناك ورقة لسورية مابعد الأزمة أيضا نحن بدأنا بالترويج مع الدول الصديقة ، يجب أن نذكر أن معرض دمشق الدولي المتوقف من خمس سنوات والذي يعود الى 1954 من القرن الماضي سينطلق من جديد في آب المقبل دورة جديدة لمعرض دمشق الدولي، معرض دمشق الدولي ليس تظاهرة اقتصادية فقط ، اقتصادية تعكس علاقات سياسية مابين سورية ومابين الدول الأخرى .

السؤال الخامس: البنك الدولي أجرى تغيرات هيكلية ليتمكن من إنشاء صندوق خاص بإعادة الإعمار بالشرق الأوسط ( سورياوالعراق واليمن) وأعطى حيزاً كبيراً لإعادة الإعمار في سورية وهذا يطمح ربما إلى إعطاء قروض لسورية ومايليها من " إملاءات وإصلاحات" قد يفرضها في المستقبل في حال قررت سورية اللجوء إلى قروض من البنك الدولي هل من خطوة أو مسار محدد بدأتم العمل عليه للتعامل مع هذا الموضوع مع البنك الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية؟

الوزير: نحن لم نرى أي خطة من البنك الدولي ولم نعر أي اهتمام لما يقوله البنك الدولي ومايروج له البنك الدولي من خطط إعمار وتحويل هذا الإعمار في سورية لأن نحن نعلم تماماً والتجارب في كل دول العالم واضحة القروض والإعانات كلها مربوطة ببرامج تنموية هذه البرامج التنموية لاتتناسب في جميع الحالات مع أوضاع البلدان هذه من ناحية أما من ناحية ثانية يجب أن تقدم هذه البلدان التي ترغب والتي تقبل بتلك المساعدات وتلك القروض يجب أن تقدم التنازلات السياسية والسيادية ولايوجد في تاريخ سورية مثل هذه التنازلات ولم نعرف أي من هذه التنازلات في تاريخ سورية, سورية دائماً أرادت أن تكون كلمتها حرة وقرارها حر وأكد على ماقلت من قبل وقالها السياسيين بأن سورية قبل الحرب لم يكن عليها ديون تجاه الدول الأخرى ولا تجاه النقد الدولي ولا البنك الدولي ولا أي منظمة من المنظمات الأخرى, كانت دائماً ترغب بأن تؤكد على سيادة الدولة واليوم بعد مرحلة هذه الأزمة أهم نقطة تؤكد عليها السلطات والحكومة ورأس الهرم السيد الرئيس على أن تكون هناك حكومة مركزية قوية لا يكون هناك شركات ومؤسسات تمويلية قوية لا بالعكس إذا كان هناك حكومة مركزية قوية يمكن لها أن تدير حركة مابعد الأزمة وإعمار سورية بشكل قوي.

السؤال السادس: أوضح لنا ما شكل التمويل الذي سوف تحصلون عليه إذا كنتم ترفضون القروض هل هناك نوع من المقايضة مع شركات معينة مع دول معينة يعني لزوم شركات محددة على مشاريع محددة على أن تتقاسموا الحصص والأرباح بتوجيه من الحكومة أوضح لنا شكل التمويل كيف سيكون؟

الوزير: شكل التمويل النموذج الإيراني نموذج التعاون مع إيران نموذج مهم جداً هو نموذج استثماري لهذه المؤسسات وهذه الشركات التابعة للدول الصديقة والحليفة هو عبارة عن استثمار مباشر في سورية هذا هو النموذج التمويلي الذي نرغب به والذي نؤكد عليه بأن يكون هناك استثمارات مباشرة تأتي برؤوس أموال وتأتي بتكنولوجيا وسوف يكون هناك تعاون وتشارك ومشاركة مابين سورية والسوريين ومابين تلك الدول الحليفة وتلك الشركات التابعة لها ونحن نؤكد أيضاً عيننا أن لايكون هناك تسلل من قبل تلك الدول التي حاربتنا وحاربت الشعب السوري عن طريق شركات قامت اليوم واستطاعت أن تشكلها وتؤسسها في دول مجاورة قد تكون كان لها موقف حياد تجاه الأزمة على سبيل المثال اليوم العالم يحاول أن يبرهن بأن لبنان بلد مستقر وهناك استقرار كبير هذا يهمنا طبعاً بان يكون هناك استقرار سياسي مهم جداً بالنسبة لنا ونحن نرغب بأن يكون استقرار للبنان والشعب اللبناني ولكن هناك مآرب من الأوربيين ومآرب أخرى من الأمريكان بأن يكون لبنان مستقر لكي يكون مركزاً لتلك الشركات الأمريكية والأوربة التي ترغب في الدخول بتلك المرحلة وهناك رهان كبير على ذلك.

السؤال السابع: ماذا إذا دخلت تلك الشركات ضمن شروطكم أليس المجال مفتوح في إعادة الإعمار أمام كل الراغبين أم فقط ستنحصر الاتفاقات مع الدول الحليفة فقط لا غير؟

الوزير: بداية الدول الحليفة لها أولوية ولكن إذا ماأرادت تلك الدول عن طريق شركاتها الدخول إلى سورية ضمن شروطنا هناك شروط سياسية واضحة أولاً : يجب أن يعتذروا  للشعب السوري والشعب السوري يجب أن يقبل إعتذارهم  ويجب أن يعتذروا من شعوبهم ويجب أن يعاقبوا من خلال صناديق الاقتراع هذه هي المرحلة التي سوف تلي فعلاً مرحلة انتهاء الأزمة في سورية.

السؤال الثامن: في الواقع نشأت صناديق غير رسمية منها مثلاً صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية وهو تابع للائتلاف الوطني للقوى المعارضة طبعاً شارك في تمويله ودعمته دول كألمانيا والإمارات والولايات المتحدة وغيرها كيف سيتم التعاطي مع هذا النوع من الصناديق هي صناديق غير حكومية وغير رسمية وتابعة لجهات لا تعترف بها الحكومة وخصوصاً أنها تلقى دعم من جهات ما؟

الوزير:هذا برهان واضح على سياسة هذه الدول المعادية لسورية في مرحلة مابعد الأزمة هذه الدول تلتف وبكل الطرق إن كان عن طريق صناديق أو عن طريق شركات أو ائتلافات وإلى ما هنالك كل هذا التفاف على صمودنا والتفاف على قراراتنا ومحاولة الالتفاف على قراراتنا في عدم قبولهم في الاستثمار في سورية, هذا الصندوق من يساهم به؟ يساهم به من قتل الشعب السوري ومن دمر الاقتصاد السوري هذه أيضاً أسلوب من أساليب الالتفاف هم يعرفون تماماً بأنهم لن يستطيعوا أن يدخلوا  مباشرة إلى سورية ويحاولون بشتى الوسائل أن يدخلوا من الباب الخلفي في مرحلة مابعد الإعمار وهذا بالنسبة لنا مرفوض ونقول ونؤكد على أنه مرفوض ولايمكن قبوله إلا ضمن شروط التي تضعها السيادة والسياسة في سورية.

السؤال التاسع: معالي الوزير تشهد سورية اليوم استقراراً نسبياً لسعر صرف الليرة طبعاً أنتم كنتم في منصب حاكم المصرف المركزي في سورية اليوم وزارتكم معنية بتحديد القطع الأجنبي للصادرات وإصدار الكفالات إلى ما هنالك إلى أي مدى تراعون بين حاجات التمويل وسعر الصرف واستقراره والقدرة التمويلية للدولة؟

الوزير: لدى وزارة الاقتصاد خطة واضحة في مجال المستوردات والصادرات نحن اليوم نستورد لكل ما هو حاجة للاقتصاد الوطني للتنمية يعني نستورد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والآلات والتجهيزات أيضاً نستورد الاحتياجات الأساسية الرئيسية لصمود الشعب السوري من سكر وطحين وقمح وإلى ما هنالك لذلك نجد أنه لدينا خطين في مجال الاستيراد الخط الأول هو مستلزمات الإنتاج والخط الثاني هي مستلزمات الصمود من مواد أولية وأساسية لصمود المواطنين من مواد غذائية وغيرها هذه سياستنا اليوم في وزارة الاقتصاد لذلك نجد أنه هناك تراجع كبير في نسبة المواد المستوردة الكمالية المواد المستوردة التي يمكن الاستغناء عنها وهذا له أثر على السياسة الصناعية عندما نؤكد ونحث ونشجع على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج وزيادة استيراد المواد الأولية هذا سوف يشجع الصناعي على العودة إلى معمله بعد أن بدأ الهدوء وبدأ السلام يعود إلى بقاع سورية تدريجياً وهذا ما نلاحظه بأن عجلة الإنتاج بدأت ترتفع تدريجياً بدأنا نستغني عن الكثير من المواد التي كنا نستوردها سابقاً وهذه هي عبارة عن كرة الثلج سوف يكون هناك أمر تدريجي في إقلاع الصناعة السورية وعودتها إلى ما كانت عليه سابقاً.

تاريخ النشر 2017-02-14 الساعة 07:55:43
بقيمة تذيد على 396.9مليون يورو : الاقتصاد تمنح2589 إجازة استيراد عبر مديريتها في حلب
المناطق الحرة: 788 مليون دولار رأس المـال المستثمر في فروعنا
الخليل: أكبر تظاهرة اقتصادية في الخارج… 500 طن شحنت لـ «صنع في سورية» حتى الآن
الاقتصاد تعلن توزيع متقدمي الامتحان الكتابي لمسابقتها المقرر في 16/12/2017
syrecon.gov.sy Copyright © 2015 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider