الرئيسية

>

أخر الأخبار
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق


فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب:
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة مع ثبات العوامل المؤثره في الاستهلاك
  .[1]
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تقل أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تزيد أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[3]
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض :

كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.[1]:
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.[1][3]
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .

تاريخ النشر 2015-09-28 الساعة 06:42:49
بقيمة تذيد على 396.9مليون يورو : الاقتصاد تمنح2589 إجازة استيراد عبر مديريتها في حلب
المناطق الحرة: 788 مليون دولار رأس المـال المستثمر في فروعنا
الخليل: أكبر تظاهرة اقتصادية في الخارج… 500 طن شحنت لـ «صنع في سورية» حتى الآن
الاقتصاد تعلن توزيع متقدمي الامتحان الكتابي لمسابقتها المقرر في 16/12/2017
syrecon.gov.sy Copyright © 2015 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider