الرئيسية

>

أخر الأخبار
خطة الزراعية تلبي حاجات الصناعة الوطنية وترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتجية
30% تراجع في حجم الثروة الحيوانية و40% للدواجن بسبب الإرهاب والسرقة والتهريب
خطة الزراعية تلبي حاجات الصناعة الوطنية وترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتجية
30% تراجع في حجم الثروة الحيوانية و40% للدواجن بسبب الإرهاب والسرقة والتهريب


 
من الواضح أن وزارة الزراعة تقوم بإعداد الخطة الإنتاجية الزراعية سنوياً بالتعاون مع الجهات المعنية معتمدة أسلوب التخطيط التأشيري الذي يركّز على التخطيط وفق مستوى المحاصيل بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وعلى مستوى المجموعات بهدف تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
وفي الوقت نفسه تأمين الحاجات الوطنية من المنتجات الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية سواء بالنشاط الزراعي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تأمين خدمات لتشغيل هذا النشاط.
وتنفيذ هذه الخطة يتطلب في ظل الظروف الحالية تضافر جهود كل الجهات العامة المعنية بنجاح الخطة الإنتاجية الزراعية من وزارات وهيئات ومنظمات وخصوصاً الاتحاد العام للفلاحين ووزارتي الزراعة والصناعة وغيرهما من الجهات المعنية والمسؤولة عن نجاح الخطة.
ميزان استعمالات الأراضي
وبقراءة سريعة لواقع ميزان استعمالات الأراضي للموسم الزراعي 2015-2016 مقارنة مع الموسم 2014 -2015 نجد تفاوتاً في الاستعمالات والاستثمارات في الزيادة والنقصان وفقاً لكل جانب من الجوانب الزراعية، نذكر على سبيل المثال المروج والمراعي فقد كان المخطط للعام (2014 -2015) 8164.2 ألف هكتار مقابل 8167.9 ألف هكتار للعام القادم وبزيادة واضحة مقدارها 3.7 هكتارات في حين تراجعت على مستوى الأراضي غير قابلة للزراعة بمعدل 0.3 علماً بأن الأراضي القابلة للزراعة مخططها من الموسم 2014-2015 كان 3675.8 هكتاراً وموسم 2015-2016 كان المخطط 3675.5 هكتاراً أما الأراضي القابلة للزراعة لخطة 2016 فبلغت 6098.8 هكتاراً وبتراجع عن الموسم 2015 بحدود /304/ هكتارات وتراجعت أيضاً الأراضي المستثمرة بمقدار 43.7 هكتاراً في الموسم 2016 عن الموسم 2015 بحيث أصبحت مساحة الأراضي الزراعية غير المستثمرة بحدود /390.2/ هكتاراً خلال مخطط عام 2015-2016.
الدورات الزراعية
قدرت وزارة الزراعة بالاستناد إلى الدورات الزراعية المخططة في الأراضي المروية بحدود /1.347/ مليون هكتار منها مساحة مشجرة /185390/ هكتاراً وأرض معمرة وبيوت محمية ومشاتل /31600/ هكتار ومساحة أراضي السليخ الخاضعة للدورات الزراعية /1129890/ هكتاراً في حين بلغت مساحة المحاصيل والخضر التكثيفية /1332111/ هكتاراً ونسبة التكثيف 117.9% ومن خلال المقارنة بين موسمي 2014-2015 وموسم 2015 – 2016 نجد تراجعاً في المساحات المذكورة ولاسيما من حيث المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية المروية بمعدل تراجع /278402/ هكتار والمساحة المشجرة تراجعت بنحو /14481/ والمساحة المحصولية أيضاً تراجعت بحوالي /275053/ هكتاراً.
وتالياً هذا التراجع كان من نصيب الأراضي البعلية التي بلغت مساحتها /4361683/ هكتاراً وخلال موسم 2015-2016 وازدادت المساحة المذكورة بحدود /234649/ والمساحة المشجرة زادت بمعدل /9964/ هكتاراً ومساحة السليخ الخاضعة للدورة /224685/ هكتاراً والمساحة المحصولية بلغت مساحة الزيادة فيها /189583/ هكتاراً.
المردود الزراعي
في هذا الجانب حددت خطة الزراعة للموسم 2015 -2016 والتي تناولت معظم المحاصيل الأساسية إذ أظهرت الخطة مقارنة مع خطة موسم 2014 – 2015 تراجعاً في مساحة الأراضي الزراعية وفي مقدمتها القمح المروي بمساحة /4263/ هكتاراً وبزيادة بسيطة على الموسم 2014 -2015 والشعير المروي تراجع بمعدل 2191 هكتاراً والبطاطا الربيعية بمساحة /27083/ هكتاراً والصيفية 29802 هكتار والخريفية 17599 هكتاراً والشوندر الخريفي 56396 هكتاراً والشتوي 40560 هكتاراً في حين بلغت مساحة القطن المقدرة بحوالي 3940 هكتاراً والتبغ المروي 3104 هكتارات.
أما المحاصيل الزراعية البعلية فهذه تذكر في ثلاثة محاصيل، القمح البعل بمساحة تراجعت إلى مستوى 1343 هكتاراً والشعير إلى مساحة 1022 هكتاراً والتبغ البعل حافظ على مساحته بحدود 1184 هكتاراً.
الأشجار المثمرة
أيضاً لحظت خطة الوزارة تراجعاً واضحاً في المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة خلال موسم 2015-2016 عن الموسم الذي سبقه حيث تراجعت المساحة الكلية بنسبة 0.9% حيث بلغت مساحتها وفق خطة الموسم الحالي 1056 هكتاراً في حين كانت في الموسم الماضي بحدود 1057 هكتاراً منها شجر سقي تراجع بمعد 909 هكتارات بحيث أصبحت مساحة الخطة للموسم الحالي 185.4 هكتاراً والبعل حافظت على زيادة بمعدل 9 هكتارات فأصبحت خطة الموسم الحالي 870.6 هكتاراً.
وهنا يمكن أن نعرض إنتاجية بعض الأشجار المثمرة للموسم الحالي، نذكر منها الزيتون تبلغ إنتاجيته المخططة بحدود 1.1 مليون طن والكرمة378 ألف طن و التفاح 420 ألف طن والحمضيات 1.3 مليون طن.
تراجع إنتاجية الثروة الحيوانية
وزارة الزراعة أكدت في خطتها للعام القادم أن الثروة الحيوانية تأثرت بالأزمة التي يمرّ بها القطر بشكل كبير حيث بينت بعض التقارير والدراسات التي نفذت من بعض الجهات البحثية المعتمدة على نقاش مجموعة خبراء مختصين في مجال الثروة الحيوانية في بعض المناطق أن الانخفاض في أعداد الثروة الحيوانية يقدر بنسبة 30% لأعداد (الأبقار – الأغنام- الماعز) وقدر الانخفاض في أعداد الدواجن بحوالي 40% وبما أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ مسح شامل في هذه الفترة الحالية للوقوف على العدد الحقيقي، فقد تم التخطيط على أساس الانخفاض المشار إليه أعلاه في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2015- 2016 واعتماده رقماً تأشيرياً لحين تحسن الظروف لإجراء إحصاء شامل للثروة الحيوانية وحجم الضرر الذي أصابها نتيجة تعرضها للدمار والسرقة والنهب من العصابات الإرهابية التكفيرية المسلحة.
وبذلك قدرت وزارة الزراعة عدد الأبقار خلال الموسم المذكور بحوالي 819 ألف رأس ومن الجاموس 7660 رأساً ومن الأغنام 13.5 مليون رأس ومن الماعز بمختلف أنواعه بحدود 1.6 مليون رأس.
وضمن الإطار ذاته وضعت المؤسسة العامة للدواجن خطتها الإنتاجية للعام القادم على صعيد إنتاج البيض بمعدل 215 مليون بيضة ونصف مليون رأس من الفروج وحوالي 900 طن من الفروج الحي إضافة إلى ستة ملايين صوص فروج و 3.5 ملايين من الصيصان البياض.
والمباقر يقدر إنتاجها من الحليب 5118 ألف طن من الحليب علماً بأن عدد القطيع يقدر بحوالي 4750 رأساً والمنتج بشكل فعلي هو 2150 رأساً.
وتفيد الوزارة في خطتها أنها تبذل مساعي جديدة لتطوير إنتاجها من مادة العسل الذي تعده من المواسم المهمة حيث قدرت كمية الإنتاج للعام القادم بحدود 2990 طناً علماً بأن عدد الخلايا الإجمالي يبلغ 638 ألف خلية منتجة منها 512.2 ألف خلية حديثة و 125.4 ألف خلية قديمة.
إكثار البذار
أما فيما يتعلق بخطة المؤسسة العامة لإكثار البذار فقد أكدت وزارة الزراعة في خطتها المذكورة أن المؤسسة تخطط لإنتاج كمية 200 ألف طن منها بنسبة 55% أقماح طرية و 45% أقماح قاسية- ومن محصول الشعير حوالي 20 ألف طن ومن العدس خططت لإنتاج 500 طن ومن الحمص إنتاج كمية 200 طن ومن بذور القطن حوالي 20 ألف طن، إضافة إلى خطة استيراد البذار من البطاطا بحوالي ستة آلاف طن ومن الذرة الصفراء الهجينة بحدود ألف وحدة بذرية.
وبالعودة إلى حاجة الوزارة من المواد العلفية فقد بينت من خلال خطتها المذكورة أن الحاجة الفعلية من المواد العلفية تقدّر بكمية 997 ألف طن أعلافاً بقرية وحوالي 1625 ألف طن للثروة الغنمية و85 ألف طن مواد علفية للماعز و470 ألف طن للدواجن، وبذلك يكون إجمالي الكميات المقدرة من المادة العلفية بحدود 3217 مليون طن تقوم مؤسسة الأعلاف بتأمين 690 ألف طن منها و1160 ألف طن يتم تأمينها من القطاع الخاص.
دعم الإنتاج الزراعي
أيضاً تناولت الوزارة في خطتها جانباً مهماً من جوانب الإنتاج الزراعي، ولاسيما المتعلق بخطة دعم المحاصيل الرئيسة، حيث سيعمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي بحسب توجهات الحكومة وما يتم رصده من مبالغ لعملية دعم الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر السكري، وذلك لتقديم دعم سعري من خلال المؤسسات العامة التابعة للمؤسسات المعنية التي تقوم باستلام المحصول للكميات المسوّقة بعد تحديد أسعارها بما يتناسب وأهمية المحصول، حيث يتم تعويض المؤسسة المسوقة بالفارق بين السعر المدعوم الذي تشتري به والسعر العالمي، إضافة إلى تحسين البذار المحسن عن طريق المؤسسة العامة للبذار وتعويضها بالفارق السعري بعد احتساب دعم البذار على أساس الفرق بين سعر البيع المقدر والتكلفة التقديرية من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار ووفق الكمية المتاحة من البذار.
منح الدعم الكامل لمحصول القطن، إضافة إلى الدعم التسويقي للدونم الواحد من مساحة الرخصة المزروعة والمروية بمياه آبار ومصادر سطحية تضخ بمحركات تعمل على المازوت وذلك لأنّه محصول صيفي ويحتاج ريات كثيرة وتكاليفه مرتفعة جداً، فيتم تعويضه بجزء من تكلفة المحروقات اللازمة لعملية الري.
كما تقوم الوزارة بتقديم دعم نقدي لمربي شرانق الحرير بمعدل 300 ليرة لكل كغ منتج من الحرير، وتقديم الدعم لقطاع الثروة الحيوانية من خلال توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعها وفي كل محافظات القطر وبأسعار مدعومة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف وتعويضها بالفارق بين التكلفة الفعلية وسعر مبيع المدعوم، إضافة إلى أن أغلب المحاصيل الداخلة في المقنن العلفي الموزع على مربي الثروة الحيوانية هي محاصيل مدعومة كالشعير- الذرة الصفراء- كسبة القطن- قشرة القطن... وغيرها.
ومن مستلزمات الخطة التي رصدتها وزارة الزراعة خلال خطتها للموسم الزراعي القادم تأمين الأعداد التالية من العبوات للمحاصيل الاستراتيجية 28.3 مليون كيس للأقماح وحوالي 14.6 مليون كيس للشعير وأيضاً 3.5 ملايين شل لمحصول القطن، إضافة إلى 33.3 مليون كيس للبطاطا.
وتقوم الجهات الرسمية بتأمين معظم الأكياس والشلول بينما يساهم القطاع الخاص بتأمين الصناديق وبعض الأكياس أيضاً.
القطاع الصناعي الزراعي
وعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد حاجة القطاع العام الصناعي الزراعي من المنتجات الزراعية، حيث تقدر حاجة المؤسسة العامة لحلج الأقطان من الموسم القادم بحوالي 150 ألف طن من الأقطان، أي ما يعادل حوالي 450 ألف طن من الأقطان المحلوجة.
أما مؤسسة السكر فتقدر حاجتها من بذور القطن بحود 28 ألف طن وكمية الشوندر المطلوبة لشركات السكر (تل سلحب- الغاب) بحدود 416 ألف طن شوندر في حين تحتاج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لحوالي 296.3 ألف طن من بذور القطن ومن البندورة والمشمش والبازلاء بحدود 23.3 ألف طن ومن العنب الطازج 28 ألف طن ومن البصل حوالي 14.4 ألف طن والقمح بما يقارب 1667 طناً.
كما تحتاج المؤسسة العامة للتبغ إلى حوالي 34.1 ألف طن من التبوغ المروية والبعلية وذلك لتأمين تشغيل معامل المؤسسة لخطة العام القادم.
خلاصة القول: إن تنفيذ هذه الخطة بالشكل الكامل مرهون بتحسن الظروف الأمنية في العديد من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية للجيش العربي السوري ضد عصابات التكفير والإرهاب التي عاثت فساداً ودماراً وتخريباً في كل ممتلكات الشعب في الزراعة والصناعة والكهرباء وغيرها بقصد ضرب مقدرات الشعب لمنعه من الصمود والوقوف في وجه التحديات التي تفرضها الظروف وحالة الحصار الاقتصادي المفروضة على القطر.
المصدر : تشرين

تاريخ النشر 2015-09-25 الساعة 18:43:26
بقيمة تذيد على 396.9مليون يورو : الاقتصاد تمنح2589 إجازة استيراد عبر مديريتها في حلب
المناطق الحرة: 788 مليون دولار رأس المـال المستثمر في فروعنا
الخليل: أكبر تظاهرة اقتصادية في الخارج… 500 طن شحنت لـ «صنع في سورية» حتى الآن
الاقتصاد تعلن توزيع متقدمي الامتحان الكتابي لمسابقتها المقرر في 16/12/2017
syrecon.gov.sy Copyright © 2015 All Rights Reserved
Powered by SyrianMonster Web Service Provider